مَنح قانون الاستثمار رقم 10 تسهيلات وحوافز وتشجيعات مختلفة لجذب رؤوس الأموال السورية المغتربة والعربية والأجنبية إلى سورية، وذلك لإقامة المشاريع الاستثمارية الناجحة والمربحة، واتخذت سورية خلال الأعوام العشرة الماضية خطوات كبيرة لتشجيع الاستثمار ومنحت المستثمرين تسهيلات وإعفاءات ومزايا كثيرة

ساهمت في رفع حجم الاستثمارات في القطاع الخاص إلى عشرة أضعاف عما كانت عليه ويرجع الخبراء هذا التطور إلى صدور قانون الاستثمار رقم/10/ لعام/1991/ وعلى الرغم من أنَّ العملية الاستثمارية في سورية سابقة لصدوره إلا أنه استطاع إحداث مجموعة من الآثار الإيجابية في الاقتصاد السوري منذ إصداره وحتى الآن وساهم في رفع نسبة الاستثمارات إلى إجمالي الناتج المحلي من/5. 12/ في المئة قبل الصدور إلى/2. 16/ في المئة.

أَصدرت هيئة الاستثمار السورية تقريرها الثاني الذي يلخص حصاد الاستثمار في سورية، واللافت في التقرير أنه لم يكتفِ بالمشاريع التي تم تشميلها فقط وإنما تطرق إلى المشاريع التي باشرت العمل أو التي أنجزته.

 الاستثمار الأجنبي

بلغت الاستثمارات الأجنبية 226 مشروعاً أجنبياً وبتكاليف استثمارية للإجمالي وصلت إلى 442.8 مليار ليرة سورية أي ما نسبته 29 % من إجمالي قيمة التكاليف الاستثمارية الكلية في سورية وبلغ عدد الدول المشاركة باستثمارات في سورية 35 دولة حافظ المستثمرون الأتراك على صدارة قائمة الاستثمارات الوافدة بـ 30 مشروعاً ويأتي بعدهم المستثمرون العراقيون في قائمة الدول العربية بـ 28 مشروعاً يليهم اللبنانيون بـ 26 مشروعاً، ثم السعوديون بـ 22 مشروعاً فالكويتيون بـ 21 والأردنيون بـ 16 مشروعاً، أما عن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ولغاية 2007 فقد بلغت التكاليف الاستثمارية 93.5 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 52 % محققة 14.595 فرصة عمل لـ 117 مشروعاً منفذاً.

الاستثمارات السياحية

بَلغت الاستثمارات السياحية لغاية"2007" 355.4 مليار ليرة سورية منها 11 ملياراً في عام 2004 و32 ملياراً في عام 2005 وحوالي 109 مليارات في عام 2006 والذي اعتبر قفزة نوعية ومن ثم 68.1 مليار ليرة عام 2007، أما المشاريع الموضوعة في الخدمة فقد بلغ حجمها لغاية عام 2005 ما مقداره 166 مليار ليرة عام 2006 دخلت الخدمة 567 منشأة بحجم استثمارات 20 مليار ليرة سورية، أما الموضوعة في الخدمة والتي نفذت عام 2007 فقد بلغ حجمها ما مقداره 6.8 مليارات بطاقة استعيابة  144 منشأة.
 وعن التوزيع الجغرافي للاستثمارات السياحية الموضوعة في الخدمة فهي تتركز في ست محافظات بنسبة 88.3 % (وبنسبة 95.9 %) للمشاريع قيد الإنشاء حيث يوجد انحياز إيجابي للاستثمارات السياحية من المشاريع قيد الخدمة لصالح المشاريع قيد الخدمة وهي قيد الإنشاء؛ في كل من ريف دمشق بزيادة 9 % طرطوس
12 % واللاذقية 2 % وانخفاضها في دمشق 14.7 % لتحقق الاستثمارات السياحية 145.323 فرصة عمل ناجمة عن عمل المشاريع قيد الخدمة و35.429 فرصة عمل ناجمة عن المشاريع قيد الإنشاء.

قطاع الصناعة

بيَّن التقرير أن إجمالي عدد المشاريع الصناعية بلغ نحو 1576 مشروعاً عدا الملغى قانونياً منها حوالي 104 مشاريع شملت عام 2007 محققة ما نسبته
6.6 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية وقد أتت مشاريع الصناعات الغذائية في الصدارة حيث بلغ عددها 496 مشروعاً مشكلة ما نسبته 31.5 % من مجموع المشاريع الصناعية، تليها من حيث العدد مشاريع الصناعات الهندسية وعددها 433 مشروعاً ثم تليها صناعة الغزل والنسيج فبلغت 378 مشروعاً صناعياً، لتأتي بعدها الصناعات الكيميائية والدهانات والمنظفات وبلغت 269 مشروعاً محققة نسبة وقدرها 17%.

قطاع الزراعة

أمَّا فيما يخص الزراعة فقد بلغ عدد المشاريع الزراعية المشملة خلال الفترة 1991 – 2007 بحدود 176 مشروعاً منها 28 مشروعاً في عام 2007 توزعت على 143 مشروعاً لتربية وتسمين المواشي والحيوانات، و33 مشروعاً للإنتاج الزراعي والري والخدمات الزراعية، ومن المتوقع أن تحدث ما مجموعه 10.542 فرصة عمل، منها 1.051 فرصة متوقعة عام 2007 وتكاليف استثمارية إجمالية تقدر بـ 4.2 مليار ليرة سورية منها 3.6 مليارات عام 2007.  

الشركات المساهمة

بَلغ عدد الشركات المساهمة في سورية حسب تقرير الاستثمار حوالي 310 شركات، أمَّا الشركات المساهمة العامة والتي قامت بطرح جزء من أسهمها على الاكتتاب العام فقد بلغ عددها خمسين شركة، يقدر مجموع رؤوس أموالها بحوالي 48.6 مليار ليرة سورية.  

مشاريع النقل

بَلغ عدد مشاريع النقل البري والبحري والجوي والمشملة بأحكام القانون رقم 10 نحو 1983 مشروعاً منها 51 مشروعاً شملت عام 2007، وبلغ إجمالي عدد مشاريع النقل المنفذة 1461 مشروعاً، أحدثت فعلياً هذه المشاريع نحو 34.928 فرصة عمل مباشرة وتكاليف استثمارية وصلت إلى 52.3 مليار ليرة سورية، وبخصوص مشاريع النقل الجوي فقد تم تشميل مشروعات نموذجية هي الأولى من نوعها "التشارتر"برصيد نحو 44 طائرة بدأ بعضها بإجرائه نحو التنفيذ لتكون نسبة تنفيذ إجمالي مشروعات نقل الركاب والبضائع 73.7 % من حيث عدد المشروعات و33.1 من حيث إجمالي التكاليف الاستثمارية.

أسباب إلغاء بعض المشاريع

أمَّا عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء قرارات التشميل فقد كشفها التقرير وأرجعها لعدم قيام صاحب المشروع خلال فترة سنة من تاريخ إبلاغه قرار الترخيص باتخاذ الإجراءات الجدية للمباشرة بالتنفيذ وبالتالي فقد ركز التقرير على أن إلغاء قرارات التشميل جاء للقرارات وليس للمشاريع كما يعتقد البعض مرجعاً الأسباب والتي يمكن تحديدها لسهولة ومجانية الحصول على قرار تشميل أي مشروع استثماري الذي لايحمل المستثمر أي نفقة وبالتالي إلغاؤه لايعود على المستثمر بأي تبعات مالية أو إجرائية إضافة إلى عدم قدرة المستثمر الذاتية على تمويل مشروعه وعدم دراسته للمشروع دراسة جدية إضافة إلى الخلافات الحاصلة بين الشركاء، وسعي البعض إلى الحصول على قرارات للمتاجرة بها وغير ذلك من أسباب كعدم دراسة الموقع الذي سيقام عليه المشروع.

تمَّ إحداث هيئة الاستثمار السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007، تهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية، وعليها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الإجراءات وتسهيلها.
إعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن أولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الإستراتيجية والعمل على ترويجها داخلياً وخارجياً.
تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.
المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.
تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها واستمرار عملها.
القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها بما في ذلك إقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات.