قال المهندس خالد الأحمد محافظ دير الزور، إنَّ عصر المخالفات انتهى، وإنَّ المرسوم 59 هو مرسوم شديد وخط أحمر لا يمكن تجاوزه. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الأحمد مع رؤساء مجلس المدن والوحدات الإدارية في مبنى محافظة دير الزور، وتمَّت فيه مناقشة واقع مخالفات البناء في دير الزور، حيث شدَّد "الأحمد" على عدم التهاون في المخالفات التي يمكن أن تحصل، مشيراً إلى أنَّها ممنوعة أصلا، وأنَّ المرسوم رقم 59 لن يتمَّ التساهل في تطبيقه أبداً، ومن الضروري هدم المخالفة وإزالتها بالكامل، كما بيَّن أنَّ رئيس الوحدة مسؤولٌ عن المخالفات التي تُرتكب داخل حدود وحدته، ومن هنا فإنَّ اسم رئيس الوحدة سيُكتب في الضبط الذي سيحال إلى القضاء بشكل فوري.
.

الاجتماع من ناحيته تطرَّق إلى موضوعات عدة، من بينها تطبيق قانون النظافة، والموازنات، والنافذة الواحدة، كما شدَّد محافظ دير الزور على المساواة في تطبيق القانون وعدم الاستثناء.
مما يجدر ذكره في هذا الإطار، أنَّ المرسوم التشريعي رقم 59 الذي صدر الشهر الماضي يقضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة، مهما كان نوعها، بالهدم، وترحَّل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته، وذلك مع مراعاة أحكام المواد 6/7/11 من هذا المرسوم، وهي تنصُّ على إصدار وزير الإدارة المحلية والبيئة قراراً يتضمَّن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية، وإمكانية معالجة أوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003، مع الاحتفاظ بأحكام القانون 26 لعام 2000، كما يشير المرسوم في طياته إلى نوع العقوبات على كلِّ مَن تثبت مسؤوليته بالبناء المخالف، كما يتضمَّن أيضاً فرض عقوبات على المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية، والذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الإدارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك على كلِّ من يتصرَّف بهذه المقاسم المخالفة كلا أو جزءاً، وأخيراً لابدَّ من الإشارة إلى أنَّ المرسوم المذكور يفرض عقوبات على العاملين في الجهة الإدارية المقصِّرين في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة