وصل عدد قضايا المخدرات المضبوطة في سورية خلال العام الجاري ولغاية الأول من الشهر الحالي إلى 2799 قضية، وعدد المتهمين فيها إلى 4348 متهماً. وبيَّنت إحصائيات إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أنه تمَّ خلال الفترة ذاتها ضبط ومصادرة 191 كغ من الحشيش المخدر، و41 كغ هيروئين، و5 ,128 كغ كوكائين، و125 ,1 طن من المواد الأولية الخاصة بصناعة الحبوب المخدرة، إضافة إلى 816ر6 ملايين حبة كبتاغون مخدرة، و22 كغ من زيت الحشيش، و390 ليتراً من أسيد انهدير الخل، و800 ,95 حبة مخدرة من مختلف الأنواع.

وتعدّ سورية من البلدان الخالية تماماً من زراعة وإنتاج المخدرات بكافة أنواعها، إلا أنَّ موقعها الجغرافي أفسح المجال لعبور هذه المادة من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك، ما حدا بالسلطات المختصة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها الحدّ والقضاء على هذه الظاهرة؛ إذ كان أبرزها صدور القانون رقم 2 لعام 1993 المعروف باسم قانون المخدرات، والذي وضع الأسس والتدابير التي يتمّ التعامل معها في مجال المخدرات، حيث نصَّ على تشديد العقوبات، بحيث تصل إلى حدّ الإعدام بحقّ كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع مواد منها بطرق غير مشروعة، إضافة إلى المتاجرين بها.
وانطوى هذا القانون على نظرة إنسانية تجاه المتعاطي أو المدمن، واعتبره إنساناً مريضاً، وأوجب على المؤسسات المعنية علاجه وتقديم المساعدة له للخلاص من معاناته وبشكل سري دون تعريضه للمساءلة القانونية في حال تقدم من ذاته أو من قبل أحد ذويه للعلاج.
وبموجب هذا القانون، تمَّ أيضاً إحداث اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن الوزارات الأخرى والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، مهمتها وضع السياسة العامة المتعلقة بالمخدرات، وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية داخل سورية ومع الجهات المماثلة عربياً ودولياً، لوضع خطط الوقاية والعلاج.
كما انبثقت عن هذه اللجنة لجنة إعلامية تعنى بوضع برامج التوعية والتعريف بأخطار المخدرات وإنتاج الأفلام واستخدام الوسائل المتاحة لنشر الوعي وتكوين حصانة اجتماعية قائمة على العلم والقناعة الذاتية.
وفيما يخصّ التعامل مع المتعاطي، فقد أجازت المادة 43 من القانون السوري المتعلقة بالمخدرات للمحكمة، عند حكمها على من حاز أو اشترى أو تسلم أو نقل مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونياً، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المواد المخدرة في أحد المصحات، على أن يكون الإفراج عنه بعد شفائه تماماً، بقرار صادر عنها، بناء على اقتراح من لجنة مختصة بالإشراف على من أودعوا بهذه المصحات.
وتولي وزارة الداخلية اهتماماً بالغاً بموضوع مكافحة المخدرات، حيث أحدثت إدارة خاصة بها عام 1996، ووفرت لها كافة المتطلبات ومساعدات تنفيذ الخدمة، وقامت بإعداد ضباط وعناصر متخصصين تمَّ تأهيلهم عبر إخضاعهم لدورات تدريبية خارجية وداخلية، إضافة إلى أنه تمَّ تجهيز مبنى جديد مخصص لها، جهز بأحدث التقنيات، من مخابر وقاعات تدريس وتدريب وأجهزة مختلفة خاصة بالمخدرات.