بحضور المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء عقد أمس  في مركز الدراسات البيئية، اجتماع فريق إنماء المنطقة الشرقية لعرض النتائج الأولية حول مشروع الخطة ومكوناتها وإطارها المكاني ..

توجهات الدراسة للخطة ركزت على القضايا والتحديات الطبيعية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والحلول المقترحة لمعالجتها من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات والاستراتيجيات الصغيرة والمتوسطة وطويلة الأجل وترجمتها من خلال مجموعة من المشاريع التنموية وفق خصوصية كل بيئة ومراعاة مكوناتها ومواردها الطبيعية والرؤية المستقبلية لتطويرها وتنميتها من خلال تكامل الاداء بين الجهات المحلية والوزارت المعنية.
 تم خلال اللقاء مناقشة توجهات خطة التنمية الاقليمية في المنطقة الشرقية ومشاريعها المستقبلية وآليات تنفيذها، كما تم تقديم بعض المقترحات التي من شانها أن تغني الدراسة الأولية للخطة وتكمل بعض الجوانب التي تم عرضها بهدف استكمالها بعد مناقشتها من الجهات التنفيذية ليصارإلى اعتمادها بصيغتها النهائية.
المهندس عرفان علي مدير برنامج الادارة البلدية ذكر أن الاجتماع استعرض قواعد البيانات التي عالجت كافة الأمور المتعلقة بالتنمية في المحافظات المعنية من حيث البنى التحتية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية للتنمية في المنطقة الشرقية.
  موضحاً أن المنطقة تتمتع بنقاط  قوة تساعد على عملية التنمية أهمها أن المجتمع فتي وموارده كثيرة وعلى رأسها المخزون الاستراتيجي الزراعي، كما أنه مصدر أساسي لإنتاج النفط والغاز في سورية.
علي أشار إلى أن ما تعانيه المنطقة هو ضعف الاستفادة من هذه الموارد مما يفقدها القيمة المضافة من إنتاجها، ويحرمها إقامة منشآت صناعية ضخمة كان من الواجب أن توجد وأن تؤمن فرصا لليد العاملة وتخفف من البطالة في المنطقة .
علي أشار إلى وجود فكرة لإنشاء مصفاة في دير الزور لتكرير النفط، هدفها ليس فقط التكرير للنفط المحلي وإنما الاستفادة منها مستقبلاً في تكرير النفط العراقي، مشيرا إلى فرص الاستفادة من اتفاقيات التعاون الموقعة مع تركيا وتحسن العلاقات معها.
محاذير أشارت إليها الدراسة، يجب الالتفات إليها من أجل عمل التنمية في المنطقة الشرقية أولها الاهتمام والعناية بالمواقع الأثرية في المنطقة؛ إذ يوجد 650 تلا أثريا  في المنطقة وهو يعاني من الإهمال، كما أنه لابد من إعادة تقييم مشاريع المخططات التنظيمية في المنطقة الشرقية كونها تتوسع على الأراضي الزراعية وخاصة أراضي الاستصلاح الزراعية التي أنفقت في سبيلها الدولة الكثير من الأموال، إضافة إلى  ضرورة العمل لتحسين وضع القطاعين الصحي والتربوي في المنطقة الذي يعاني من أزمات حادة بسبب الكثافة السكانية وتوسع المحافظة.
المرحلة القادمة للدراسة بعد إقرارها ستكون إيجاد برنامج تنفيذي قطاعي وتشكيل فرق عمل مختصة بكل جانب