ازدادت أعداد المتسولين في مدينة حماة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وكثر تواجدهم في مركز المدينة قرب النواعير والمناطق السياحية التي يرتادها السياح. وهذا ما أعطى صورة غير حضارية عن المدينة، من خلال التملق الكبير لهؤلاء المتسولين للسياح ولاسيما الأجانب. وأحياناً كثيرة يجلسُ المتسول بجانب سيارة السائح، ويرفض الابتعاد عن السيارة إلا إذا أعطاه المال.
هذه الظاهرة المسيئة لسمعة المدينة، هل تحولت إلى عمل مشروع، في ظلّ تجاهل الجهات المعنية في المحافظة؟ وهل يمكن الحدّ منها أو القضاء عليها؟

التسوّل اقتصادٌ قائم

اقتصادٌ قائمٌ بحدّ ذاته له أسلوبه وطريقته، وهو في معظمه يقومُ على قلّة لا تمتلك المال لسدّ الاحتياجات الأساسية للحياة، وهي -كما تدعي- مصابةٌ بأمراض لا تسمح لها بالقيام بأبسط الأعمال.
وهذا الاقتصاد، ونتيجة تجاهل وجوده من بعض الجهات، تزداد أعداد مروجيه وممتهنيه، إذ تكاثروا وأصبحوا يشكلون أسواقاً تمثل شوارعاً بأكاملها.
ويمكن القول إنَّ هناك القليل من المتسولين الذين لا يجدون سوى التسول أسلوباً لسدّ حاجاتهم، والغالبية جعلوا منه عملا مشروعاً، على الرغم من قدرتهم على العمل.
في كل مكان

يبدو أنَّ المتسولين في حماة تقاسموا مناطق وشوارع المدينة، حيث تجد أنَّ المتسولات أكثر من المتسولين بالقرب من كراج الانطلاق، في حين يكون المتسولون أكثر من المتسولات في شارع الدباغة- المركز التجاري للمدينة، في حين إنَّ الأطفال المتسولين ينتشرون كثيراً في حديقة أم الحسن بالقرب من النواعير.

فن  الإقناع

محمد الضمور، يقول: "يقنعك بعض المتسولين بمدى عوزهم وحاجتهم، بما يمتلكون من تقارير طبية تؤكد عجزهم عن العمل، ومعاناتهم من أمراض يحتاج العلاج منها لمبالغ طائلة؛ الأمر الذي يثير الشفقة عليهم. وإنَّ مبادرة المواطنين بمساعدتهم تكون من باب إنساني أو ديني".
 ويشير الضمور إلى أنَّ "التقارير التي تحمل تواقيع أو أختاماً معينة، يجب متابعتها مع الجهات المصدرة لها -ولاسيما أنَّ غالبيتها كاذب وغير صحيح- حتى لا تكون هذه التقارير ذريعة للتسول". وأضاف: "أشاهد عائلة بأكملها من أطفال ونساء يتسولون داخل شوارع المدينة، ويحتلّ كلُّ فرد منهم منطقة وموقعاً معيناً، وهذا دليل على أنَّ التسول أصبح امتهاناً وطريقة سهله لتوفير الدخل. وهذا الأمر تنعكس آثاره السلبية على المواطن المحتاج فعلا؛ إذ أصبح من الصعب التمييز بين الفقير المحتاج وغيره من الذين امتهنوا الاستجداء".
وأما سامي عطا، فإنه يرى أنَّ ظاهرة التسول تبدو مخاطرها واضحة على الأطفال، من خلال تعرّضهم لإغراءات مالية مقابل الانحراف نحو سلوكيات اجتماعية سلبية. وهذا أمرٌ في غاية الخطورة على أخلاقيات المجتمع، وغالبية المتسولين هم من خارج مناطق المدينة حماة، وهذا واضح من خلال مظهرهم الخارجي وشكلهم الغريب. ويشير عطا إلى أنه قلَّما يساعدهم لقناعته الراسخة بعدم حاجتهم وبامتهانهم للتسول، وإلى أنه لا يجد حرجاً في ذلك رغم إلحاحهم الشديد وأساليبهم المزعجة.
السيد كامل رمضان مديرُ الشؤون الاجتماعية والعمل في حماة، أشار إلى أنَّ المديرية تقوم بتسيير دورية يومية صباحية ومسائية في مختلف الشوارع والأسواق التجارية في المدينة. ونلاحظ من خلال عمل الدورية، أنَّ أغلب المقبوض عليهم من عشائر "النوَر" و"القرباط"، الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ويقيمون في بيوت متنقلة على أطراف المدينة.  وقد بلغ عدد المقبوض عليهم قرابة "400" حالة.
وبيَّن السيد رمضان أنَّ "المشكلة تكمن في عدم إيجاد حلّ جذري للمشكلة، بحيث يوضع المتسول في السجن فترة من الزمن، ومن ثم يتمّ إخراجه دون إيجاد راعٍ يكفل له تأمين متطلبات حياته، ليعود من جديد إلى التسوّل".
وحول مكافحة هذه الظاهرة، أكد السيد رمضان ضرورة إلقاء القبض على المتسولين والأطفال المشردين، وتنظيم الضبوط اللازمة، وإحالتهم إلى القضاء المختص، بالإضافة إلى تكليف عناصر من الشرطة للعمل بشكل دائم مع دورية الشؤون الاجتماعية والعمل، والعمل على إحداث قسم للشرطة السياحية في المحافظة، وأن تأخذ الجمعيات الأهلية الخيرية في حماة دورها بشكل أفضل، بالإضافة إلى أنَّ مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حماة بصدد دراسة بعض تجارب المحافظات الأخرى، وبخاصة تجربة محافظة حمص في هذا المجال، لنقل التجربة إلى حماة والاستفادة منها.